التربية تعلن توصيف مهام واختصاصات الإدارات

التربية تعلن توصيف مهام واختصاصات الإدارات
09/10/2008



أعلن معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم في مؤتمر عقده بديوان الوزارة بدبي عن توصيف مهام واختصاصات إدارات ومكاتب وأقسام الوزارة في الهيكل التنظيمي، وذلك خلال المؤتمر الصحافي المنعقد في مقر الوزارة بدبي بحضور الدكتورة فوزية بدري المدير التنفيذي للشؤون التعليمية ومحمد بن هندي المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة،والدكتور عبدالله الأميري المستشار بمكتب معالي الوزير.

واعرب معاليه سروره بالتوصل لأسس عمل جديدة داخل وزارة التربية والتعليم تتماشى في مبادئها مع رؤية القيادة الحكيمة لتطوير العمل الحكومي كما تتماشى مع فلسفة التطوير المنشودة وهذه الأسس تمثل في مضمونها تفاصيل اختصاصات ومهام الهيكل التنظيمي لإدارات ومكاتب وأقسام الوزارة وهي الأسس المطلوبة لاحداث النقلة النوعية في مستوى الأداء داخل قطاع التعليم العام بما يصل إلى درجات الجودة والتميز.

واضاف معاليه أن التطوير المنشود لا يمكن بأي حال أن يتحقق والجهاز المختص بالتخطيط والمتابعة تقف أمامه تحديات أو إشكاليات ترتبط بمهام قديمة أو اختصاصات جامدة غير متطورة ولا يمكن بأي حال أن نصل إلى المطلوب إذ لم تنبسط روح الفريق الواحد على أداء العمل وهذا بالضبط ما تمت مراعاته عند صياغة مهام واختصاصات إدارات ومكاتب وأقسام الوزارة وجاءت هيكلية كل إدارة واختصاصاتها وفقاً لطبيعة عملها ومسؤولياتها وبطريقة غير تقليدية تسمح بإعداد قيادات من مستوى الصف الثاني،لافتا القول بان أعدادا كبيرة ً من قيادات الصف الثاني والثالث دخلت المنافسة وشغلت وظائف أساسية، لافتاً إلى أن عملية الاختيار تمت بصورة دقيقة وروعي فيها شروط ومعايير ومؤهلات معينة للقبول، كما جرى إعادة توزيع الموظفين الآخرين على مواقع عمل أخرى مناسبة مرتبطة بالقطاع التعليمي وغيره.
وقال الدكتور حنيف حسن إننا نأمل بهذه الهيكلية الجديدة في مضمونها وتفاصيلها دفع كل الجهود وحفز كل مسؤول وموظف نحو الابتكار والإبداع والعمل بروح الفريق الواحد لتكون الوزارة متميزة في أدائها عاملة بكل جهد وإخلاص على تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الحكيمة.

واضاف معاليه بأنه فى نفس اليوم الذى شهد طرح إستراتيجية الحكومة الاتحادية وفور صدور أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى حيث أمر سموه فى كلمة له بإدخال تعديلات على الهياكل التنظيمية للوزارات وتبني ترتيبات مماثلة لمجالس الإدارات في الشركات الخاصة وذلك بهدف أن تعكس الهياكل التوجهات الجديدة للحكومة الاتحادية بما يساعد على ترويج ثقافة القرار المؤسسي وتعزيز روح المساءلة ،بدأت فرق العمل في وزارة التربية بذل كل جهد لإعادة هيكلية الوزارة و ترتيب البيت الداخلي وصدر الهيكل وتم اعتماده بالفعل وبقيت مهمة أخرى وهي الخروج بهيكلية إدارات وأقسام تستوعب باختصاصاتها ومسؤولياتها مقتضيات المرحلة الجديدة ويمتلك القائمون عليها من المهارات ما يعزز روح المساءلة التي أمر سموه بتحقيقها إلى جانب التخلص من كل أشكال الروتين وتنازع الصلاحيات وتداخل الاختصاصات بين الإدارات بعضها بعضاً وكلها أمور كانت تؤثر بالسلب على مجريات العمل داخل الوزارة وتلقي بمعوقات أمام حركة التطوير في الميدان التربوي.